فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
۱-۱ هدف
۱-۲ پیشینه تحقیق
۱-۳ روش کار و تحقیق
فصل دوم
معانی و تعاریف
۲-۱ تعریف لغوی اجاره
۲-۲- تعریف اصطلاحی
۲-۳- تعریف جامع و مانع که میتوان از اجاره داشته باشیم این است که بگوئیم
۲-۴- جمع بندی از کلیه تعاریف و اطلاعات اجاره
۲-۵- کلیتی از ماهیت اجاره
فصل سوم - عقود / معانی و اقسام
۳-۱ عقد و معانی آن
۳-۲- اقسام عقد
فصل چهارم - مشروعیت اجاره
۴-۱- مشروعیت اجاره از نظر قرآن و آیات
۴-۲- مشروعیت اجاره از نظر سنت و روایات
فصل پنجم - اقسام اجاره
۵-۱- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلی بودن مورد اجاره
۵-۱-۱- اجاره عین مشخص
۵-۱-۲- اجاره عین کلی
۵-۲- فقهای مذاهب اسلامی همگی می گویند اجاره از لحاظ کلی دو نوع میباشد.
فصل ششم – فرق اجاره با عاریه و بیع
۶-۱- فرق بین عاریه و اجاره
۶-۲- فرق عقد اجاره با عقد بیع
فصل هفتم - ارکان اجاره
ارکان اجاره
۷-۱- صیغه
۷-۱-۱- تنجز و عدم تنجز
۷-۱-۲- تعیین مدت
۷-۱-۳- شیخ طوسی تعیین مدت را یکی از ارکان اجاره می داند.
۷-۱-۴- لزوم عقد اجاره
۷-۲- شرایط متعاقدین (موجر و مستاجر)
شرایط موجر و مستاجر در نظر فقهای حنیفه
شرایط متعاقدین از نظر علمای مالکی و حنبلی
شرایط متعاقدین از نظر فقه امامیه
۳-۶- آیا می توان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
۷-۴- منفعت
شرایط منفعت از نظر فقهای امامیه
۷-۵- اجرت
۷-۵-۱- انواع و اقسام اجرت
۷-۵-۲- شرایط تعجیل و تأجیل در برابر پرداخت اجرت
۷-۵-۳- شرایط اجرت از نظر فقهای امامیه
فصل هشتم - اجیر
۸-۱- اجیر
۸-۱-۲- ضمان اجیر
۸-۳-۱- فقه امامیه و ضمان اجیر
۸-۳-۲- فقه حنفی و صفان اجیر
۸-۳-۳- فقه مالکی و ضمان اجیر
۸-۳-۵- فقه حنبلی و ضمان اجیر
۸-۳-۶- فقه زیدیه و ضمان اجیر
۸-۳-۷- فقه ظاهری و ضمان اجیر
۸-۴- بررسی موجبات ضمان اجاره در قانون مدنی
فصل نهم - موارد استخدام اجیر و عدم استخدام آن
فصل دهم - اجاره چه چیزهایی جایز است
فصل یازدهم – موارد اختلافی بین موجر و مستأجر
فصل دوازدهم - در چه مواردی اجاره صحیح است و چه مواردی بطلان بر آن مترتب میشود
فصل سیزدهم - اجاره به شرط تملیک
۱۳-۱- تعریف و تاریخچه مختصری از قرارداد اجاره به شرط تملیک
۱۳-۲- قرار داد اجاره به شرط تملیک از نظر فقهای امامیه
۱۳-۲-۱- قرار داد اجاره به شرط تملیک شرعی نیست.
۱۳-۲-۱-۱- تلقی ثمن از مال الاجاره
۱۳-۲-۱-۲ محدود بودن اسباب تملک
۱۳-۲-۲- قرار داد اجاره به شرط تملیک عقدی صحیح و شرعی است
۱۳-۳- پاسخ به شبهات
۱۳-۳-۱- پاسخ به اشکال عدم صحت تلقی ثمن از مال الاجاره
۱۳-۳-۲- پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تملیک
۱۳-۴ انواع عقد اجاره به شرط تملیک
۱۳-۶ لزوم و عقد اجاره به شرط تملیک
فصل چهاردهم - خیارات عقد اجاره
۱۴- ۱ آیا خیارات در عقد اجاره نافذند
۱۴-۱-۱- خیار رویت
۱۴-۱-۱-۲ خیار تبعض صفقه
۱۴-۱-۳- خیار شرط
۱۴-۱-۴ خیار تدلیس
۱۴-۱-۵ خیار غبن
۱۴-۱-۶- خیار عیب
فصل پانزدهم - سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
سرقفلی و حق کسب وپیشه تجارت
۱۵-۱- معنی لغوی
۱۵-۲ معنای لغوی حق کسب و پیشه و تجارت
رای دادگاه
۱۵-۴ – آیا سرقفلی عبارت است از اقامت دائم در محل یا خریدن آن محل است ویا آیا دست کشیدن مالک منفعت از ملکیت است؟
۱۵-۵ قدمت مبحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
۱۵-۶ نظر جهان اسلام درمورد سرقفلی وحق کسب وپیشه و تجارت
۱۵- ۶-۱ مقاله حجت الاسلام تسخیری از ایران
۱۵-۶-۲- مقاله آقای دکتر وهبه الزحیلی (از امارات متحده )
۱۵-۶-۳- مقاله آقای ابراهیم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
۱۵-۶-۴- مقاله آقای محمد سلیمان الاشقر (از کویت)
۱۵-۷ نظرات عملاء وفقهای برجسته
۱۵- ۷-۱ نظریات امام خمینی (ره ) در خصوص این پدیده
۱۵-۷-۲ نظریات حضرت آیت الله خویی(ره)
۱۵-۷-۳- نظرات آیت الله شیخ حسین حلی
۱۵-۷- ۴ به نظر آقای سید محمد صادق روحانی
۱۵-۸ – ادله قائلان به عدم جو از سرقفلی
۱۵-۹ جایگاه عرف درمسئله سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت
فصل شانزدهم – نتیجهگیری و پیشنهادات
۱۶-۱ نتیجه گیری
۱۶-۲ پیشنهادات
پیوست الف نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تملیک
( پیوست ب استفتاء)
پیوست ج جوابیهها
فهرست منابع و مآخذ
(((برای دانلود کلیک کنید )))
:: موضوعات مرتبط:
پروژه ها ,
,
:: برچسبها:
دانلود پروژه بررسی اجاره سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوع ایران و فقه اسلامی ,
:: بازدید از این مطلب : 942
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0